یک کارشناس: تصمیمی باید گرفته شود که واقعا به‌نفع مردم باشد/ قیمت خودروها باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۶۰۸
در رابطه با موضوعات اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروها، یک استاد دانشگاه معتقد است که شورای رقابت بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته درصدی را برای افزایش قیمتها در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه یکسال و نیم قیمت خودروها رسماً تغییری نداشته، احتمالا افزایش یا واقعی شدن یکباره قیمتها برای مردم و بازار قابل هضم نباشد؛ بنابراین نظر دولت هم در این زمینه که به یکباره نباید قیمتها افزایش پیدا کند درست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، قیمت‌گذاری خودروها و مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) درب کارخانه طی سه روز اخیر از زمان تصویب دستورالعمل آن توسط اعضای شورای رقابت (سه‌شنبه ١۵ فروردین)، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که نهایتاً پس از کشمکش‌های فراوان و پاس‌کاری متولیان امر نظیر شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام مصوبه و انتشار لیست جدید قیمت خودروها، به عدد میانگین ٣۵ درصد (برای سایپا در همین حدود و برای محصولات ایران‌خودرو کمی بیش از ٣۵ درصد) رسیدیم؛ در نهایت نامه معاون اول رئیس جمهوری برای تعدیل قیمتها و هشدار افزایش یکباره قیمتها موضوع تازه‌ای را آغاز کرد؛ تا جایی که شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، تاکید کرد که شورای رقابت چارچوب قیمتها را تعیین کرده و وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
وزارت صمت اما در پی نامه معاون اول رئیس جمهوری با شورای رقابت اعلام همکاری کرد، اما موضعی در مورد اینکه قیمتها در شرایط فعلی منطقی است یا خیر ارائه نکرد؛ ضمن اینکه اعلام کرد مصوبه‌ای هنوز به این وزارتخانه نرسیده و تنها یک اعلام محرمانه صورت گرفته است؛ البته شورای رقابت مدعی است مصوبه به وزارت صمت ارسال شده و اسناد آن هم موجود است.
پیرامون همه این اتفاقات افتاده در حوزه قیمت‌گذاری خودروها و افزایش آن پس از یکسال و نیم (از آذر ماه ١۴٠٠ قیمت خودروها رسمی تغییر نکرد) و حواشی اطلاع رسانی آن، امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در عین اینکه شورای رقابت و دولت همه درست می‌گویند، همه اشتباه هم می‌گویند، اظهار کرد: شورای رقابت قیمتها را اعلام نکرد، بلکه تنها بیان کرد که با مشورت نهادهای ذیربط قیمتها را نهایی کرده‌ایم که در پی آن هم دستورالعمل کلی را ابلاغ و فرمول قیمت‌گذاری را ارائه کرده بود. در نهایت طی چند روز اخیر با وزارت صمت و سازمان حمایت به توافق رسیدند.
وی افزود: حال باید براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (یا قانون)، علی‌القاعده سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را اعلام کند و وظیفه اعلام قیمت با شورای رقابت نیست. طبق آیین‌نامه‌ای هم که شورای رقابت نوشته است در گذشته، سازمان حمایت را برای اعلام قیمتها معرفی کرده است. سازمان حمایت هم که زیر مجموعه وزارت صمت است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تاکنون هیچ موردی به صورت مشخص اعلام نشده و تنها یک ''کلی‌گویی با تلورانس بسیار بالا'' صورت گرفته است. اعداد متفاوت توسط افراد متفاوت همچون ٣٠ تا ٧٠ درصد، میانگین ۴٠ درصد، ٣۵ و ٣٠ اما متوسط ۴٠ درصد اعلام شده است. بنابراین هنوز عدد دقیقی در دسترس نیست.
افزایش قیمت خودروها در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر خودرویی ندارد
کاکایی ضمن اشاره به افزایش جهشی قیمت خودروها در بازار، تاکید کرد: البته این افزایش قیمت رخ داده در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر پیرامون قیمت‌گذاری خودروها ندارد و به سبب نوسان نرخ ارز بود. در حالت عادی، زمانی که نرخ ارز نوسان افزایشی دارد، قیمت خودرو هم صعودی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ادامه داد: واقعیت این است که تورم به مردم فشار زیادی وارد کرده؛ بنابراین همه مسئولان بایستی با واقعیت روبرو شوند و با شجاعت یک تصمیمی گرفته شود که "واقعا" به‌نفع مردم باشد.
وی تصریح کرد: بنده به‌عنوان یک کارشناس معتقد هستم که تصمیم درست، اصلاح صحیح قیمتها در شرایط فعلی و همچنین اصلاح دائمی آن در برنامه درازمدت است. در کشوری که تورم بیش از ۴۰ درصد روبرو است، چنانچه به‌مرور اصلاح قیمتها صورت نگیرد، در پایان سال جهش قیمت رخ می‌دهد. ضمن اینکه فراموش نکنیم که با فشار قیمتی، نمی‌توان صنعت خودرو را اصلاح کرد. واقعیت این است که بحث اصلاح صنعت خودرو بحث تخصصی است.
کاکایی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار صنعت خودرو و کاهش ساختاری هزینه‌ها در صنعت خودرو انجام نشده است؛ اگر هم تصور کنیم ابتدا به اصلاح ساختارها بپردازیم و افزایش قیمت به تعویق افتاد، بی‌شک صنعتی باقی نخواهد ماند که بتوان برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد؛ بنابراین اکنون به لحاظ اصولی چاره‌ای وجود ندارد که قیمتها را اصلاح کنیم اما مسئولان باید پیگیر و پاسخگو باشند و برنامه ارائه دهند و به حرف اکتفا نشود. بایستی دو طرف عاقلانه به مذاکره بنشینند و با در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیمی پیرامون اصلاح درست قیمتها و اقدام به‌موقع اخذ کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو قيمت خودرو شوراي رقابت ثبت نام خودرو مهار تورم و رشد تولید اقتصادي ثبت نام خودرو شوراي رقابت قیمت گذاری خودرو قيمت خودرو بورس بازار سرمايه اتاق بازرگاني اقتصادي ثبت نام خودرو شوراي رقابت قیمت گذاری خودرو شورای رقابت سازمان حمایت قیمت خودروها افزایش قیمت قیمت گذاری صنعت خودرو قیمت خودرو قیمت ها وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند